أكد أحمد موسى أن صندوق دعم الأسرة يمثل أحد أهم مشروعات القوانين المطروحة ضمن حزمة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية، موضحًا أنه يعد القانون الثالث إلى جانب القوانين المنظمة للأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين.
وأشار خلال برنامجه على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، إلى أن الصندوق يستهدف دعم الأسر المصرية في حالات الانفصال، بما يضمن عدم تضرر أفراد الأسرة، خاصة الأطفال.
آلية عمل الصندوق بعد وقوع الطلاق
وأوضح موسى أن صندوق دعم الأسرة يتدخل بعد التأكد من وقوع الطلاق أو الانفصال، حيث يوفر دعمًا ماليًا للأسر في حال امتناع الطرف الملزم بدفع النفقة عن السداد أو عدم قدرته على ذلك.
وأكد أن الهدف الأساسي من الصندوق هو حماية الأسرة من التشرد أو الوقوع في أزمات مالية، مشددًا على أن وجود هذا النظام يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
ثلاثة مشروعات قوانين للأحوال الشخصية
وأضاف أن هناك ثلاثة مشروعات قوانين رئيسية يتم العمل عليها حاليًا، الأول خاص بالأحوال الشخصية للمسيحيين، والثاني للمسلمين، والثالث يتعلق بصندوق دعم الأسرة.
وأشار إلى أن نحو 60 مادة مشتركة بين القوانين المنظمة للمسلمين والمسيحيين، ما يعكس وجود رؤية موحدة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع.
أولوية لمصلحة الطفل في التشريعات الجديدة
وشدد موسى على أن التشريعات الجديدة للأحوال الشخصية تضع مصلحة الأطفال في المقام الأول، وهو ما يعد تحولًا مهمًا في فلسفة القوانين، حيث يتم التركيز على حماية حقوق الطفل وضمان بيئة آمنة ومستقرة له.
مشاركة خبراء ورجال دين في إعداد القوانين
وأوضح أن إعداد مشروعات القوانين تم من خلال الاستعانة بآراء خبراء في مجالات متعددة، من بينها علم النفس والاجتماع والتشريع والفقه والشئون المالية.
كما تم أخذ آراء رجال الدين الإسلامي والمسيحي، لضمان توافق القوانين مع الجوانب الدينية والاجتماعية المختلفة داخل المجتمع المصري.
دعم شامل لجميع الأسر المصرية
واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على أن صندوق دعم الأسرة يخدم جميع المصريين دون استثناء، ويهدف إلى توفير شبكة أمان اجتماعي للأسر بعد الانفصال، بما يسهم في الحد من الأزمات الناتجة عن عدم سداد النفقة.
